رئیس شرکت توزیع فرآوردههای نفتی جیرفت به اتهام تضییع بیت المال بازداشت شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۲۷۷۶
دادستان عمومی و انقلاب جیرفت گفت: رییس شرکت پخش فرآوردههای نفتی جیرفت به اتهام تضییع اموال دولتی و بیت المال، گزارش خلاف واقع و ترک فعل منتهی به اخلال در تامین مایحتاج عمومی مردم تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و عصر سه شنبه بازداشت شد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، افشین صالحی نژاد از عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با افراد متخلف و تضییع کنندگان حقوق عمومی خبر داد و اظهار داشت: در این رابطه پیروی نیابت قضایی از دادستانی مرکز استان، پروندهای در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده است و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است
این مقام قضایی اعلام کرد:باتوجه به اینکه موضوع در صلاحیت رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان میباشد با تکمیل تحقیقات، پرونده جهت رسیدگی نهایی به دادسرای مرکز استان کرمان ارسال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است سوء مدیریت مدیران مربوطه طی چند روز گذشته موجب سردرگمی و نارضایتی مردم و ایجاد صفوف طولانی در پمپهای بنزین، گازوئیل و سیلندر گاز شده بود و نارصایتی مردم جنوب استان کرمان را در پی داشته است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۲۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتابنیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.
منبع: خبرگزاری ایلنا